اقدامات قهری یکجانبه، آثار مخرب زیادی بر بهره مندی از حقوق بشر دارد

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در ادامه برنامه های خود در جریان اجلاس ۵۱ شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل، با رئیس مکانیسم تخصصی حق توسعه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی در این نشست، ضمن تاکید بر اهمیت تحقق حق توسعه برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته و اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از این مکانیسم تخصصی، اظهار کرد: وقتی از حق توسعه سخن به میان می آوریم، باید نسبت به تعهدات و مسئولیت های کشورهای توسعه یافته نیز آگاه باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین باید چالش ها و موانع تحقق این حق را نیز مورد توجه قرار دهیم. اقدامات قهری یکجانبه، آثار مخرب زیادی بر بهره مندی از حقوق بشر، بویژه حق توسعه، دارد.

رئیس مکانیسم تخصصی حق توسعه نیز ضمن تایید لزوم توجه به موانع موجود بر تحقق حق توسعه، بیان داشت: توجه مقتضی به آثار اقدات قهری یکجانبه در یکی از مواد پیش نویس کنوانسیون حق توسعه مطرح شده است.
 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حقوق بشر حقوق بشر حق توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۵۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات برخی از اقدامات قوه قضاییه برای احیای حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مأموریت از هفت مأموریتی که در سند تحول و تعالی برای قوه قضائیه، برشمرده است «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

چهار چالش یا مانعی که در مسیر تحقق کامل مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را ضمن پنج عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌حل‌های رفع مشکل تضییع حقوق برخی از متهمان
به‌منظور رفع مشکل «تضییع حقوق برخی از متهمان» شش راهبرد یا مسیر اصلی در سند تحول در نظر گرفته شده است.

۱- پیشگیری از تخلف ضابطان

برای پیشگیری از تخلف ضابطان، ۳ راهکار اجرایی در سند تحول قضائی مشخص شده است.

راهکار اول: پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیا مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنا جرایم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها.

مسئولیت اجرای این طرح بر عهده دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و دادگستری استان‌هاست و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: فراهم‌سازی امکان ارسال گزارش‌های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم.

متولی اجرای این برنامه، دادستانی کل کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار سوم: نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ‌های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزئیات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ‌ها با رعایت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»

مسئول اجرای این برنامه‌ها، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات و دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۲- تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها

به‌منظور تسهیل پذیرش وثیقه‌ها و کفالت‌ها، ۲ راهکار اجرایی در سند تحول قضائی مشخص شده است.

راهکار اول: متنوع سازی وثیقه‌ها و کفالت‌ها با استفاده از همه دارایی‌های با ارزش از جمله: وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آن‌ها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین.

دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

راهکار دوم: فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری.

مسئولیت اجرای این کار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳- پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
راه‌حلی که برای پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب در سند تحول در نظر گرفته شده است: فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث: ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آن‌ها به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط است.

متولی اجرای این برنامه میان‌مدت، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۴- اعلام ممنوع‌الخروجی به افراد

پیگیری ابلاغ ممنوع‌الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه‌ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور، یکی دیگر از راه‌حل‌های مشخصی است که در سند تحول قضائی برای رفع مشکل تضییع حقوق متهمان در نظر گرفته شده است.

مسئولیت اجرای این برنامه کوتاه‌مدت با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۵- استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی

تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از جمله: دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب توسط سازمان زندان‌ها، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ راهکاری است که برای تحقق استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی مشخص شده است.

۶- پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها
دو راه‌حل مشخص سند تحول برای پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها عبارتند از:

راهکار اول: توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:

پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان

پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها به‌صورت شبانه‌روزی با حفظ محرمانگی داده‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی

تقویت بازرسی‌های سرزده و موردی توسط دادستان‌ها بر اساس ماده (۳۳) قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش‌ها به دادستانی کل کشور

فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضائی نسبت به شرایط نگهداری

ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه‌ها و تحتنظرگاه‌های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آن‌ها به رئیس قوه قضائیه حداقل دو نوبت در سال

متولی اجرای برنامه‌های فوق: دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: معاینه پزشکی افراد بازداشت‌شده هم‌زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضائی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت‌شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و تعامل با سامانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

مسؤولیت اجرای این طرح بر عهده دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6101261 علی قدمی